عیدی آخر سال در دوره قاجار

در گسترۀ تاریخ ایران، تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق (مواجب) و دستمزدها یکی از چالش‌های مهم برای تمامی حکومت‌ها بوده است؛ چراکه حکومت اگر نمی‌توانست بموقع حقوق کارکنان کشوری و لشکری را پرداخت کند، احتمال رشوه‌گیری، فساد، سرکشی و شورش آنها وجود داشت و چه بسا بسیاری از آنها با گرایش به دشمنان زمینۀ سقوط حکومت و روی کار آمدن حکومت جدید را فراهم می‌آوردند. نمونۀ بارز این موضوع، قوای نظامی بود که بی‌نظمی یا ناتوانی در پرداخت جیره و مواجب آنها فروپاشی حکومت را در پی ‌داشت. پیش از کشف نفت که خیلی زود یگانه منبع تامین تمامی هزینه‌های دولتی در ایران شد، منابع مالی پرداخت‌های دولتی اغلب مالیات‌هایی بود که به عناوین مختلف از مردم به ویژه کشاورزان اخذ می‌شد. حقوق کارکنان از خزانه مرکزی یا از محل مالیات ولایات پرداخت می‌شد؛ به این صورت که پرداخت مواجب فلان شخص را از محل مالیات فلان شهر پرداخت می‌کردند. برای برقراری حقوق صاحب‌منصبان، فرمان کتبی از طرف شاه قاجار یا حُکمی از طرف حُکام ولایات که اغلب از شاهزادگان بودند صادر می‌شد و مستوفیان که امور مالی حکومت را برعهده داشتند ملزم به تایید و ثبت آن در دفاتر مالی بودند. در فرمان زیر که از سوی فتحعلی‌شاه دومین شاه قاجار برای پرداخت مواجب یکی از صاحب‌منصبان از محل مالیات دیوانی یکی از ولایات صادر شده است می‌توان به خوبی فرایند پرداخت حقوق در آن دوران را دریافت.

[(سجع مُهر پادشاهی فتحعلی‌شاه قاجار)]: بسم‌الله‌تعالی شأنه‌العزیز؛ العزه‌لله، گرفت خاتم شاهی ز قدرت ازلی/ قرار در کف شاه زمانه فتحعلی، 1217.

الملک‌لله‌تعالی حکم همایون شد، که فرزندی خانِ خانان، سلیمان‌خان به شمول اعطاف و الطاف خاطرِ مِهر اتصاف پادشاهی مباهی بوده‌ بداند که در این وقت نظر به شمول کمال الطاف و اعطاف نامتناهی پادشاهی درباره عالیجاه رفیع جایگاه، عزت و شهامت همراه، نبالت و مناعت اکتناه، اخلاص و ارادت آگاه، نتیجه‌الامراءالعظام ارجمندی موسی‌خان قاجار مبلغ ششصد تومان تنخواه نقد از بابت وجوه مالیات و منافع ولایتی محل‌های قمشه و سمیرم و اسفرجان بدین موجب به صیغه مواجب در وجه او از ابتدای معاملۀ هذه‌السنۀ سیچقان‌ئیل و ما بعدها برقرار فرمودیم که همه ساله بازیافت و مصروفِ مخارج خود ساخته با کمال امیدواری به الطاف و اشفاقِ خاطر بیضا اشراقِ شهریاری در مراسم خدمتگزاری خود ساعی و جاهد بوده، مراتب استعداد و جوهر فطرت در مجاری خدمات خود را زیاده ظاهر و مورد تفقدات ضمیرِ منیرِ اقدس دارد. به آن فرزندی مقرر می‌شود که بعد از آگاهی به مدلول حکم قضا شمول مبلغ ششصد تومان را مهمسازی نتیجه الامراءالعظام معزی‌الیه نموده که مبلغ سیصد تومان وجه مالیاتی آن به خرج ابواب‌جمعی آن فرزندی مجری و محسوب خواهد بود. المقرر آنکه عالیجاهان رفیع جایگاهان، عزت و جلالت دستگاهان، نجدت و نبالت اکتناهان، مقربی‎الخاقان مستوفیان عظام دیوان همایون مبلغ ششصد تومان را از وجوه مالیات و منافع ولایتی موافق تفصیل فوق از بابت مواجب نتیجه الامراءالعظام معزی‌‎الیه برقرار دانسته و مبلغ سیصد تومان مالیاتی را به خرج ابواب‌جمعی فرزندی معزی‎الیه مجری و منظور و شرح فرمان مبارک را در دفاتر خلود ثبت و مسطور دارند و از تغییر و تبدیل مصون دارند و در عهده شناسند. تحریراً فی شهر ذی قعده الحرام سنۀ 1243.

ابزار پرداخت‌های دولتی به کارکنان و به طور کلی طلبکاران سندی به نام برات بود که کارکردی شبیه به چک امروزی داشت. در این سند مالی دولت به خزانه‌دار یا مالیات‌دهندگان (حُکام، تجار، زمین‌داران و ...) دستور می‌داد که مبلغی نقدی یا جنسی در وجه صاحبِ برات بابت مالیات پرداخت کنند. یک نمونه برات صادرشده به منظور پرداخت مواجب یکی از صاحب‌منصبان در دورۀ مظفرالدین شاه قاجار به صورت زیر است:

«مواجبِ فضلعلی­خان امیرتومان از قرار سنۀ ماضیه:

50 تومان  [منهای]: 10 تومان رسوم [دیوانی]

[باقی]: 40 تومان؛ مقرراً

سنۀ سیچقان­ئیل؛ 40 تومان: مبلغ چهل تومان وجه رایج خزانه است. [نصف]: 20 تومان.

جناب مستطاب مشیرالسلطنه وزیر خزانه و بیوتات برساند.

تحریراً فی شهر صفر سنۀ 1318. [مُهر مربع با نشان شیر و خورشید]: مظفرالدین­شاه».

وصول این برات‌ها کار آسانی نبود و هرچه صاحبِ ‌برات بانفوذتر بود، راحت‌تر می‌توانست به پول خود برسد. برای مردم عادی وصول برات بسیار سخت‌تر بود، به طوری که این سختی در شعر و ادبیات هم بازتاب گسترده‌ای داشته است:

نوشته حضرت آصف برات من به کسی     که هیچ حاصل از او نیست غیر فغانم

به قـدر وجه براتـم دریـد کفش و نشد     کـه یک فلـوس ز وجـه برات بستانم

دولت یا هر کارفرمای دیگر افزون بر مواجب که به صورت ماهانه، سه ماهه، شش‌ ماهه یا سالانه پرداخت می‌شد، وجوهی را به عنوان انعام و اخراجات به مستخدمین خود اعطا می‌کردند؛ انعام به مناسبت‌هایی چون عید و پیروزی در جنگ و عقد قراردادها به عنوان پاداش داده می‌شد و اخراجات هم بابت مخارج خرید لباس و غذا یا هزینۀ مسکن پرداخت می‌شد. از سوی دیگر برخی پرداخت‌ها به صورت جنسی صورت می‌گرفت، از جمله خانواری، سیورسات و جیره که اغلب شامل خورد و خوراک آنها می‌شد. یکی از انواع پرداخت‌ها که طرفداران بسیاری داشت و سود فراوانی را برای دارنده آن حاصل می‌کرد، اعطای تیول در ازای مواجب بود؛ به این صورت که به اشخاص بابت مواجبشان زمین داده می‌شد و صاحب تیول تمام منافع آن زمین را کسب می‌کرد. از آنجا که همواره ارزش تیول‌ها بسیار بیشتر از مواجب اختصاص یافته برای اشخاص بود، دولت با ضرر روبه‌رو می‌شد. به این معنی که دولت زمینی را در ازای 10000 تومان مواجب سالانه به یک صاحب‌منصب می‌داد درحالی که آن زمین برای صاحب‌منصب درآمدی بیش از 250 هزار توماندربرداشت. در نتیجه با استقرار مشروطیت در اولین قوانین مصوب مجلس شورای ملی رسم تیول‌داری به کلی منسوخ شد و دولت تمامی اراضی را به مالکیت خود درآورد. از نکات جالب در این دوره می‌توان به ضبط یک‌سوم از میزان مواجب اشخاص متوفی توسط دولت اشاره کرد. باقی مواجب در حق ورثه طی یک فرمان جدیدمنتقل می‌شد.مواجب مستخدمین جدید و اضافه مواجب‌ها از محل ضبط مواجب متوفیان پرداخت می‌شد.

برخی درآمدها نیز به صورت غیررسمی به دست می‌آمد؛ مانند پیشکش و تعارف که دریافت آن از شاه گرفته تا مستخدم جزء، مرسوم و رایج بود و به‌طورکلی ماهیتی رشوه‌گونه داشت و گیرندۀ آن با درخواستی از طرف پرداخت‌کننده مواجه می‌شد. درخواست‌های مانند اعطای فرمان حکومت، منصب، لقب، تیول و اضافه مواجب که بسته به مقام گیرنده و میزان پرداخت متفاوت بود. به طور کلی، در دورۀ قاجار به مجموع درآمدهای هر شخص اعم از مواجب، مقرری، مستمری، انعام، پیشکش و غیره مداخل گفته می‌شد. 

یکی از پرداختی‌های مهم در دورۀ قاجار عیدی آخر سال بود که در پژوهش‌های تاریخی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. پیشینۀ این سنت به روشنی مشخص نیست و کشف آن نیاز به یک پژوهش همه جانبه دارد. در دورۀ قاجاریه پیش از فرا رسیدن عید نوروز کارفرمایان دولتی و غیردولتی به صورت نقدی و جنسی مبالغی را به کارکنان خود پرداخت می‌کردند تا در عید نوروز به دنبال افزایش مخارج، دغدغه‌های معیشتی زیردستان خود را برطرف کنند. در سفرنامۀ دکتر ویلز با عنوان «ایران در یک قرن پیش» دربارۀ این سنت آمده است:

«یک نفر نوکر یا مستخدم در ایران علاوه بر حقوق و لباس و خرج و خوراک سالیانه، انعام و مداخل ده درصد و غیره، در خاتمه سال و رسیدن عید نوروز هم حداقل برابر با یک ماه حقوق خود به عنوان عیدی دریافت می‌دارد.»

دکتر ویلز در سفرنامۀ خود بیشتر به موضوعات مختص ایرانیان پرداخته است و براساس مطالبش می‌توان دریافت که پرداخت عیدی آخر سال یک سنت کاملاً ایرانی است.شایان ذکر است که دریافتی عیدی آخر سال جدا از وجه نقدی بود که پس از تحویل سال، شاه، شاهزادگان و صاحب‌منصبان عالی‌رتبه به زیردستان خود به عنوان عیدی می‌دادند.

با تاسیس بانک ملی در دوره پهلوی، سازوکار کهن و پیچیدۀ پرداخت‌ها با استفاده از صدور فرمان و برات منسوخ شد و از آن پس حقوق کارکنان دولتی از طریق بانک ملی مستقیماً پرداخت می‌شد. با وجود این تغییرات، پرداخت عیدی پایان سال به عنوان یک سنت ایرانی با سابقۀ تاریخی هنوز هم رایج است و دولت و دیگر کارفرمایان همه ساله پیش از فرارسیدن عید نوروز مبلغی برابر با حقوق یک ماه را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند.

 امین محمدی، پژوهشگر تاریخ

روزنامۀ دنیای اقتصاد، شمارۀ 4010، شنبه 28/12/1395.